وخلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول سيادة القانون، قال "منصور": "يمكن القول بدقة إن حالة قضية فلسطين هي حالة غير مسبوقة لانعدام سيادة القانون، لقد فشل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته لأكثر من ستة وأربعين عاماً لمنع استعمار الأراضي الفلسطينية ولوقف المحاولات المستمرة لتغيير وضع القدس، وهي مدينة ذات أهمية دولية، وقد فشل الامتثال لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مما خلق بيئة من الإفلات من العقاب، ومما يسمح لدولة بأن تواصل العمل فوق القانون".
وأكد منصور على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لمنع الحملة الاستيطانية الإسرائيلية من تدمير جدوى وآفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وحث جميع الدول على القيام بعمل جماعي متضافر لتنأى باقتصاداتها ومؤسساتها عن ممارسات إسرائيل غير القانونية وتحديدا المستوطنات والإصرار على احترام سيادة القانون، السبيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
