وأضاف فليفل أنهم يرفضون اللجنة المشكلة من وزارة العدل لحل المشكلة والتي أعلن عنها المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتي صرح بأنه تم تشكيل لجنة لحل المشكلة في غضون شهر، وأن الأمر لا يحتاج للجنة أو شهر لأننا لنا مطلب واحد فقط هو مساواتنا بزملائنا في الشهر العقاري والخبراء لان الفرق بيننا وبينهم في نفس الدرجة والأقدمية يصل لــ3 آلاف جنيه.
أشار فليفل إلى أن ردود المسئولين لنا تعتبر قمعية وان 10 آلاف موظف بالشهر العقاري مستمرون في إضرابهم عن العمل لحين استجابة وزارة العدل لمطالبهم بالمساواة مع الخبراء متسائلين " أين العدل يا وزارة العدل " فنحن نضخ لميزانية الوزارة 600 مليون جنيه رسوم سنويا ،وهدد فليفل بالإضراب عن عمل توكيلات مرشحي الرئاسة حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكان محامون، بمحكمة دسوق بكفر الشيخ، قدتقدموا ببلاغ رسمي إلي المستشار أحمد السعدني، رئيس نيابة دسوق، ضد موظفي الشهر العقاري، بشأن إغلاقهم مكاتب التوثيق بالمدينة، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، في تحرير التوكيلات العامة والخاصة، وتسجيل العقود المختلفة، وتأجيل أعمال التقاضي بالمحكمة، بسبب إضرابهم عن العمل.
