وسافر رئيس وزراء كردستان ووزير الموارد الطبيعية بالإقليم إلى بغداد يوم الاثنين لتعزيز الجهود من أجل تسوية النزاع مع الحكومة المركزية بشأن صادرات نفط الإقليم عبر خط أنابيب جديد يصل إلى تركيا.
وكانت حكومة منطقة كردستان تصر في السابق على أن تقوم بتصدير الخام بشروطها متجاوزة مؤسسة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو.
وقال الشهرستاني في مقابلة بثها التلفزيون العراقي الحكومي في وقت متأخر اليوم الأربعاء إنه بعد ساعات من الاجتماعات اتفق الجانبان على تمثيل اشقائنا في المنطقة الكردية في مؤسسة سومو وعلى ان هذا هو المنفذ الوطني الوحيد المسئول عن تصدير النفط. واضاف قوله "هذه خطوة مهمة إلى الأمام."
وكانت بغداد هددت بمقاضاة أنقرة وخفض حصة الإقليم شبه المستقل من الميزانية العراقية إذا تدفقت الصادرات عبر خط الأنابيب دون موافقتها.
واكتمل إنشاء الخط في أواخر العام الماضي وبدأ ضخ النفط فيه منذ ذلك الحين إلى صهاريج تخزين في ميناء جيهان التركي لكن الصادرات لم تبرح الميناء لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.
واستمرت المفاوضات عدة أشهر لكنها لم تحقق تقدما يذكر. وقال الشهرستاني إنه لا تزال توجد خلافات بشأن اقتسام عوائد تصدير النفط.
وقال "المسألة الثانية التي لم تحل بعد هي أنهم يريدون إيداع عوائد تصدير النفط في حساب خاص للمنطقة في صندوق تنمية العراق."
ويجري إيداع عائدات بيع النفط العراقي في صندوق تنمية العراق في نيويورك لتقوم بغداد بصرفها. ويحق لكردستان الحصول على حصة 17 في المائة لكنها تقول إنها في الواقع تحصل على أقل من ذلك كثيرا وفي الأسابيع الأخيرة اتهمت بغداد بحجب الأموال عنها الأمر الذي أدى إلى عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المنطقة الكردية.
وقال الشهرستاني ان وزارة المالية أرسلت الآن أموالا كافية لدفع رواتب موظفي الحكومة الكردية عن شهر يناير لكنها واجهت أزمة سيولة ولن يمكنها الدفع في فبراير أو بعده إلا اذا استأنفت المنطقة تصدير النفط.
وكان الخام المستخرج من كردستان يصل إلى الأسواق العالمية من خلال خط انابيب تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر هذه القناة تعثرت بسبب نزاع بشأن المدفوعات لشركات النفط في الجيب الكردي الشمالي. ومنذ ذلك الحين يقوم الاكراد بتصدير كميات صغيرة بالشاحنات عبر الحدود ويقومون في الوقت نفسه ببناء خط الأنابيب الى تركيا والتفاوض على صفقة طاقة بمليارات الدولارات مع أنقرة.
