ويحل موعد استحقاق القرض الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام في مارس آذار. وساعد القرض دبي والشركات شبه الحكومية فيها على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت أسواق القروض.
ويستحق الدين وهو على هيئة سندات بيعت للبنك المركزي الشهر المقبل .
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد "تم الاتفاق. وسيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل." وبلغ كوبون الفائدة على سندات الدين السابقة أربعة بالمئة.
ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض.
وامتنع متحدثون رسميون ومسؤولون آخرون بالحكومة والبنك المركزي عن التعليق أو لم يتسنى الاتصال بهم.
ولم تبد بورصتا الإمارات رد فعل يذكر على هذه الأنباء إذ كان من المتوقع على نطاق واسع تمديد أجل القرض. وارتفعت بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة بينما تراجعت سوق دبي 0.6 بالمئة.
وكان القرض البالغة قيمته عشرة مليارات دولار أول خطوة في إطار جهود منسقة لمساعدة دبي على تفادي كارثة اقتصادية كبرى في نهاية العقد الماضي عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ العالمية الممولة بقروض.
وتشهد دبي الآن تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية مع انتعاش القطاع العقاري بها والتجارة والسياحة لكنها لا تزال تواجه استحقاقات كبيرة في السنوات المقبلة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي يحل موعد استحقاق ديون تبلغ نحو 78 مليار دولار على دبي والكيانات شبه الحكومية هناك بين عامي 2014 و2017.
ومعظم هذه الديون ناجمة عن الأزمة وهي عبارة عن مدفوعات جرى الاتفاق عليها بين دبي وبنوكها في إطار عمليات إعادة هيكلة لديون تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على شركات شبه حكومية بالإمارة مثل إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار على دبي العالمية.
وسددت بعض الكيانات شبه الحكومية في دبي جزءا من ديونها في الأشهر الأخيرة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وقالت شركة نخيل العقارية الشهر الماضي إنها ستسدد 1.1 مليار دولار قبل موعد استحقاقها بعام. وسيطرت الحكومة على الشركة عام 2011 في إطار خطة إنقاذ قيمتها 16 مليار دولار.
ورغم ذلك تجد دبي أن من المنطقي أن تمدد أجل الدين المستحق للبنك المركزي وتستثمر أموالها في أماكن أخرى نظرا لضخامة المبلغ المقترض واستحقاق الدين لكيان اتحادي وليس لبنوك تجارية.
وقال فاروق سوسة كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى سيتي جروب "قرار التمديد بدلا من تقليص المبلغ المتبقي من خلال آلية بديلة لإعادة التمويل أو عبر سداد جزئي يعني أن حالة السيولة في دبي ما زالت مريحة للغاية ومن شأنها أن تدعم تقييم أصول دبي ونموها الاقتصادي."
وفي نوفمبر تشرين الثاني المقبل تواجه حكومة دبي موعد استحقاق ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار من السندات الخمسية والصكوك التي اتفق بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال على شرائها من الإمارة في إطار المساعدات لمواجهة الأزمة.
ولم يقل البنكان ولا حكومة دبي كيف سيتم التعامل مع هذا الدين ولكن كثيرين في الأسواق بمن فيهم سوسة يتوقعون تمديد أجل الدين كليا أو جزئيا.
وقالت مصادر إن الدين قد يتم تمديده بفائدة أقل بينما قال مصدر إن التمديد قد يصل إلى عشر سنوات على أقل تقدير لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
