وقال "إن المركز سيقوم بإعداد ذات الدراسة على كل برنامج انتخابي لأى مرشح رئاسي، في محاولة لتبصير الرأى العام بما سيقوم به من يحكم مصر".
وتابع "إن البرنامج الانتخابي لصباحى عبارة عن 166 ورقة، تحتاج لتنفيذ كل ما ورد بها ما لا يقل عن 23 سنة ميلادية، فهذا البرنامج بما به من أفكار يقلب المنظومة التشريعية والإدارية والأمنية لمصر رأسا على عقب، فى الوقت الذى تعهد فيه صباحى انه سيتم تنفيذ هذا البرنامج في غضون 8 سنوات".
وأشار محسن الى أن ركائز البرنامج –كما سماها صاحب البرنامج- تعتمد على شعارات الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وهذه السمة هى الغالبة على البرنامج الانتخابي.
واوضح "أنه برنامج ثورى وليس برنامجا انتخابيا يصلح أن يطبق ويؤدى إلى النهوض بمصر لا ان تعبر المرحلة الانتقالية الحرجة، وإنما كل ما هو بالبرنامج الانتخابي يعتمد على المحاباة والتحيز إلى شعارات الثورة فمصر ليست بحاجة الى برنامج ثورة وإنما برنامج انتخابي يحكم مصر".
واستطرد "السمة الغالبة على البرنامج الانتخابي هى الطابع الإنشائي، الذي يفتقد الإجابة على "كيف يتم تطبيق ذلك فقد سرد البرنامج الانتخابي مثلا القضاء على البطالة...كيف؟، العمل على توسيع قاعدة مشاركة الشباب والمرأة...كيف؟، رقابة شعبية على المجالس المحلية...كيف؟، وانه ذكر لفظ مرأة وشباب بالبرنامج الانتخابي 205 مرة بمناسبة وبدون، لكن المدقق جيدا يجد أنه لم يتم في كل مرة ذكر الاسم بها أن له دور، وإنما العمومية والكلمات المطاطية هى الغالبة، ربما الهدف فقط جذب الأصوات والتعاطف، لكن في حقيقية الأمر لم نجد لهم دور حقيقي ملموس".
وأكد مدير المركز الوطنى للاستشارات انه تم رصد بعض البنود الموجودة في البرنامج تخالف مواد الدستور الجديد، مضيفا "تتضح المخالفة في أن البرنامج يعد المواطن المصري ببعض الأمور مخالفة لمواد الدستور، منها أن البرنامج تعهد بتشكيل جهاز الأمن القومي على غير ما جاء بالدستور، دون الإشارة إلى أن هناك نية لتعديل مواد الدستور بعد أن يتولى حمدين صباحى الرئاسة، كما وعد بأن يكون وزير الداخلية مدني وليس من المؤسسة الشرطة على غير ما جاء ببنود الدستور، وكان من الأفضل أن يذكر ذلك كله تحت بند تعديل الدستور بعد النجاح في الانتخابات الرئاسية".
