ونقلت وكالة أنباء "ايتارتاس" الروسية عن بيان أوردته وزارة الخارجية الأوكرانية جاء فيه"أن قادة البلاد لازالوا متمسكون بالحلوارالسلمي البناء مع المعارضة، ولكن المعارضة أرسلت متطرفين مدججين بالسلاح بالأمس لغلق بوابة البرلمان.
ولذا فأن المعارضة تتحمل مسؤلية الانفجار غير المسبوق من موجة العنف والفوضى بالبلاد، وأن هذه ليست المرة الأولى تستخم فيها المعارضة السلاح لمواجهة عناصر إنفاذ القانون بالدولة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وأنه قد حان الوقت لبذل كل ما بالإمكان من أجل إيقاف المزيد من الفوضى واستعادة الأمن والهدوء.
وأضاف البيان "نطالب شركاءنا الدوليين بضروة شجب كل إعمال العنف الجارية في البلاد، ودعم كل ممثلي العملية السياسية لإيقاف موجة العداء والخصومة بالبلاد وضرورة استئناف العملية المفاوضات.
يذكر أن حكومة "نيكولاي لآزروف" كانت قد قدمت استقالتها يوم 28 يناير وأن الحكومة الأوكرانية أصدرت قرار، دخل حيز تنفيذه في الثاني من الشهر الجاري، وعدت فيه بالإفراج عن كافة المتظاهرين المشاركين في أعمال العنف شريطة إخلاء المباني والمقرات الحكومية والتي كانو قد استولو عليها في وقت سابق، وبالفعل بدأوا بالإنسحاب من بعض المنشأت الإدارية والحكومية عد أماكن إقامة المظاهرات والفعاليات للإلتزام بقرار العفو.
من جهة أخرى اشتعلت فقط بالأمس إشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، والذين قاموا بمهاجمة الشرطة بالأسلحة والمولوتوف، سقط على إثرها مايقرب من 24 قتيلا من المتظاهرين ومئات المصابين على الجانبين.
