وذكرت المؤسسة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الدين العام للحكومة المصرية سيظل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق متوسط الدين لدى نظراء مصر في التصنيف، إذا لم تنجز إصلاحات كبيرة في الميزانية.
وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا عن العام السابق لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية.
