استؤنف الاجتماع حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل الاربعاء في فيينا في حين طالب القائد العام لقوات الحرس الثوري الاسلامي في ايران اللواء محمد علي جعفري بالحفاظ على "الخطوط الحمر" في المفاوضات.
واعلن مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاربعاء "ان عملا جيدا انجز".
وفي طهران اكد جعفري على اهمية الحفاظ على "الخطوط الحمر" الايرانية في هذه المفاوضات بحسب وكالة الانباء الايرانية الطلابية.
والامر يتعلق بمواصلة تخصيب اليورانيوم والحفاظ على كافة المواقع النووية ومفاعل اراك للمياه الثقيلة ورفض بحث برنامج ايران البالستي.
ونقلت وكالة انباء مهر عن جعفري قوله "لا يمكننا ان نكون متفائلين بشان الولايات المتحدة ويبدو ان المفاوضات ستواجه مشاكل".
من جهته عبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن قلقه ازاء المباحثات التي جرت في الاشهر الماضية في الولايات المتحدة حول فرض عقوبات جديدة على النظام الاسلامي.
وابرمت ايران مع مجموعة 5+1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة اشهر ينص على تجميد بعض الانشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.
ووفقا للوفد الاميركي سيستمر الاجتماع حتى ساعة متاخرة من مساء اليوم على ان يستأنف صباح الخميس.
وتأثر برنامج اشتون بسبب تصاعد العنف في اوكرانيا امس. ودعت الى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الخميس في الساعة 13,00 تغ في بروكسل ستتولى رئاسته.
واكد المتحدث باسمها ان ذلك لن يمنعها من الاهتمام "بمفاوضات جنيف".
وابرمت ايران مع مجموعة 5+1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة اشهر ينص على تجميد بعض الانشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.
وعلقت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تعتبر مرحلة مهمة للتوصل الى التخصيب بمستوى عسكري (90%).
والهدف الان تحويل خطة العمل هذه التي دخلت حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني بشكل لا يترك مجالا للشك.
وتشتبه الدول الكبرى واسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، بان البرنامج النووي الايراني يخفي بعدا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
ويسعى المفاوضون في فيينا الى تحديد اطار اللقاءات المقبلة حتى 20 تموز/يوليو عند انتهاء الاتفاق المرحلي الذي قد يمدد سنة اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية الجديدة.
اقرأ أيضا:
