وقال إن القرار جاء في وقته وسيكون بمثابة "العلاج النفسي" لأفراد الشرطة الذين زادت عليهم الضغوط بشكل كبير وأدت لانخفاض روحهم المعنوية خاصة بعد أن بات استهدافهم يوميا من قبل الجماعات الإرهابية أمرا طبيعيا، وأصبحوا عرضة للاغتيال أو الإصابة في أي وقت، ولا فرق في ذلك بين الجندي و القيادات الكبيرة.
و أكد أن الفائدة من القرار ليست "معنوية" بحتة وليست مادية لأن الأجر الأساسي للضابط أو فرد الأمن لا يتناسب في حقيقة الأمر مع متطلبات المهنة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قرار رئيس الجمهورية سيشعر الضباط وأفراد الشرطة أنه شخصيا مهتم بهم ويشعر بمجهوداتهم، لافتا إلى أن هذا الإحساس كاف برفع روحهم المعنوية وإعطاءهم جرعة جديدة من القوة والجلد والصبر في مواجهة الظرف الأمني القاسي الذي تمر به البلاد.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أصدر قراراً بزيادة بدل الخطر، المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة "طوارئ"، بنسبة 30%من الأجر الأساسي، اعتبارا من 1 مارس 2014.
