امر القضاء التايلاندي الاربعاء الحكومة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين غداة المواجهات الدامية بين الشرطة والمحتجين المطالبين باسقاط رئيسة الوزراء.
وقرار المحكمة المدنية في بانكوك قد يعقد مهمة حكومة ينغلاك شيناوترا التي تواجه ازمة اوقعت 16 قتيلا منذ اكثر من ثلاثة اشهر رغم الوعود بتفادي العنف ضد المحتجين.
وقررت المحكمة التي رفعت المعارضة امامها شكوى على شرعية حالة الطوارىء لستين يوما المطبقة في بانكوك منذ 22 كانون الثاني/يناير، بعدم الغاء هذا القرار.
لكن في هذا القرار المعقد امرت الحكومة بعدم استخدام بعض بنود حالة الطوارىء خصوصا حظر استخدام بعض الطرقات.
ويأتي هذا القرار في حين نشبت الثلاثاء اعمال عنف في عملية لشرطة مكافحة الشغب لاستعادة بعض المواقع التي يحتلها متظاهرون.
واعقبت حالة من الفوضى انفجارات واطلاق نار في حي في وسط بانكوك التاريخي قبل انسحاب قوات الامن.
وقتل خمسة اشخاص بينهم شرطي بالرصاص واصيب اكثر من 60 شخصا بجروح وفقا لاخر حصيلة لمركز اغاثة.
ولم تؤثر اعمال العنف على تصميم الاف المتظاهرين الذين حاصروا الاربعاء لساعات مجمعا لوزارة الدفاع استخدمته يانغلاك في الاسابيع الماضية مكان مقر الحكومة المحاصر من قبل المتظاهرين. لكن يبدو ان رئيسة الوزراء لم تكن في الداخل.
اقرأ أيضا:
