وأضاف حافظ أن تقرير الائتلاف رصد أن معظم المقبوض عليهم من الأطفال في الفترة العمرية بين 13 و18 عامًا، وشهدت تلك الفترة احتجاز العديد من الأطفال وتبلغ نسبة هؤلاء الطلاب نحو 45% من عدد الأطفال المحتجزين.
وأكد حافظ أن التقرير رصد اعتقالات خارج القانون، وأحيانًا لمجرد تقاطع طريقهم مع الشرطة، منهم من أخلى سبيله مؤقتًا ومنهم من بقى رهن الاحتجاز، وأن هناك اعتداءات جسدية أثناء القبض وقبل العرض على النيابة وفقًا لشهادات العديد من الأطفال المحبوسين احتياطيًا.
وتابع حافظ أن التقرير رصد أيضًا الاستيلاء على متعلقات الأطفال وعدم تمكنهم من الاتصال بذويهم أو المحامين، أو الوصول في معلومات دقيقة حول مكان احتجازهم أو حتى أعدادهم، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة تكون بشكل شبه سري وتعول على محاضر الشرطة في أمر الحبس والضبط وعدم التحقق مما قدم لها، بالإضافة إلى أن التحقيقات تتم في أماكن كمديرية الأمن وأقسام البوليس وهي لا تخضع لسلطة النيابة.
وأوضح حافظ أن التقرير رصد أيضًا الإفراط في الحبس الاحتياطى، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى ما هو أكثر من العقوبة التي قد يقضى بها في حالة ما تمت إدانة الطفل بالجريمة المتهم بها، وعلى الرغم من انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى مثل الطفل عمر فتحى فهمى على – المحبوس على ذمة القضية رقم 10045 لسنة 2013 جنح المنتزة أول – منذ أحداث 17/8 وحتى الآن، والطفل عبد الكريم محمد رضوان – المحبوس على ذمة القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنح سيدى جابر.
وبالرغم من عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى، فإن النيابة تقرر مد الحبس الاحتياطى وخاصة في القضايا السياسية، بحيث تتحول النيابة من وكيل عن المجتمع وباحثة عن العدالة إلى أداة من أدوات السلطة، ولم يعد المحامون قادرون على المتابعة أو الحصر لتجديد الحبس الاحتياطى بعد أن أصبح التوسع فيه هو السياسة التلقائية والثابتة من جهات التحقيق والتجديد وأصبح الدفاع غير مبالٍ أو متحفز لدراسة الأوراق وتحرى الحقيقة لتيقنه من القرار قبل أن يصدر.
