وأضاف أنه لا بد من عودة ما أسماه المسار الديمقراطى، الذي يضمن سيادة القانون واستقلال القضاء، ومنع كافة التجاوزات الأمنية، ويحمى الحريات ويرسخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن، ويفصل بين السلطات، ويضمن عدم تدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في الشأن السياسي أو تسيس القضاء أو الإعلام أو الهيئات الدينية، ويرسى قواعد استقلال القرار الوطنى وحماية الأمن القومى.
وأكد الحزب - في بيانه - استمراره فيما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية كما أنه ليس ذراعا سياسيا لأحد، ولا يمثل مجموعة بعينها، مشيرا إلى جميع أبناء الوطن يمتلكون هذا الحزب الذي يعتمد على ركائز الشورى والكفاءة والعدالة والشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص.
كما قررت الهيئة العليا للحزب تشكيل مجموعات عمل لوضع تصور شامل عن الوضع السياسي وتوجه الحزب السياسي الفترة القادمة وموقفه من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
