وقال عبد الهادي فى تصريحات له اليوم الأربعاء: إن من المشكلات التي يعاني منها القطاع أيضا، عدم تمكنه من تنظيم معارض داخلية في الفترة الأخيرة لحجز جميع قاعات مركز القاهرة للمؤتمرات طوال عام 2014 وأيضا خلال العام الماضي.
وطالب بتدخل وزارة التجارة والصناعة، لإعادة النظر في سياسة حجز قاعات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لمنح الأفضلية لمنتجاتنا المحلية عند إقامة المعارض وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة في دعم القطاعين الصناعي والتصديري وزيادة مساهمتهما في نمو الاقتصاد القومي.
ومن جانبه طالب إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، بإعادة النظر فى تخصيص أراضي صناعية للمستثمرين بنسبة لا تزيد علي 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوي للمشروعات المستهدف اقامتها.
وقال إن عدد من المستثمرين تلقي خطابات من الهيئة مؤخرا تفيد تخصيص أراضي لهم لا تزيد مساحة معظمها عن ألف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم، حيث إن المشروعات الصناعية المستهدف أقامتها، تتطلب ألا تقل المساحة عن 10 آلاف متر مربع.
وأضاف أحمد حلمي عضو المجلس التصديري، أن المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب سيعدان مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حول معوقات إنشاء المصانع الجديدة خاصة مع خمس جهات أساسية وهي هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية واجهزة المحليات بالمدن الصناعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث يواجه المستثمرين بعوائق كثيرة تتمثل في استغراق سنوات لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة بجانب تكاليف مالية غير مبررة لانهاء هذه الاجراءات الإدارية.
وأوضح أن هناك الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تحتاج لإعادة نظر خاصة أنه في الفترات السابقة تم تجميدها للتيسير علي المجتمع الصناعي، وهو ما أسهم في ارتفاع معدلات نمو الناتج الصناعي لمصر 3 أضعاف معدل نمو الإقتصاد القومي.
