وأضاف نور، أنني لا أعلم سر إصرار البعض على أكذوبة إقامتي بقطر، والتي بلغت من الشطط الادعاء بحصولي على الجنسية.. وغيرها من الأكاذيب التي لا سند لها في الواقع -حسب ما جاء بالبيان-.
وحول ما أثير فى وسائل الإعلام عن كيفية إنفاقه، قال نور إن لديّ ميراثاً عن أسرتي - التي أنا وحيدها – (وعقارات وغيرها) وثابت بعقود بيع بعضها مسجل في السفارة المصرية في بيروت رسمياً ويكفي عائدها لاستئجار منزل مناسب في منطقة جبلية خارج بيروت وكذلك لمصاريف علاجي والجراحات التي أجريتها.. وغيرها.
وأضاف أنني أمتلك مكتبًا للمحاماة بمصر وأنا شريك بشركة محاماة بدبي منذ سنوات، وكذلك لديّ شركة للاستشارات القانونية مسجلة رسمياً في لبنان، فضلاً عن أنني شريك في مطعم مصري مستأجر بطريق الشام خارج بيروت، وكل هذا ثابت بالعقود الموثقة لمن يريد أن يعرف الحقيقة ولا يتجنى عليها.
وتهكم نور على ما تردد عن تمويل دولة خليجية أو جماعة سياسية أو تيار أو حزب لإقامته بالخارج، وقال إنه أمر مفضوح التلفيق والزيف، ومن يملك ثمة دليل واحد أتحدى أن يقدمه، لكن للأسف نحن نعيش زمن التخوين والكذب والاختلاق والرغبة في تلويث الجميع، حتى لا يكون في مصر إلا "شريف واحد".
وأشار إلى أنه تقدم أمس عن طريق المحامى طارق العوضي، ببلاغ للنائب العام طالب فيه بمحاسبة هؤلاء وغيرهم، على هذا الهزل بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف.
