كان العاملون المدنيون بمديرية أمن الدقهلية قد بدأوا إضرابهم أمس، وواصلوه اليوم، رافضين محاولات مدير الأمن لفض الإضراب مطالبين بقرار سريع، يقضي بمنحهم الحق في صرف الزيادات وبدل المخاطر التي أقرته وزارة الداخلية للعاملين في قطاع الشرطة بالمساواة مع زملائهم، معترضين ما جاء في الكتاب الدوري باعتباره مسكنات، بحسب المضربين.
يذكر أن الكتاب الدوري رقم 15 لوزارة الداخلية جاء فيه "بشأن مضاعفة بدل المخاطر المقرر للضباط والأفراد والخفراء وعدم امتداده للعاملين المدنيين، لأن القانون لم يمنح تلك الصلاحية للوزير، لذلك فالوزارة تسعى لتعديل القانون، وأنه فور صدور قرار جمهوري، سيتم تحويله لرئاسة الوزراء لتنفيذه على الفور".
.
