ويسهم القرار فى نمو القطاع العقارى وما يرتبط به من صناعات ويتيح لشريحة واسعة من المصريين تمويل شراؤهم لوحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة على آجال تصل إلى عشرين عامًا وبتكلفة تمويل مدعومة من البنك المركزى.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن شركات التمويل العقارى ستستفيد من هذه المبادرة حيث أجاز البنك المركزى للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها فى إقراض شركات التمويل العقارى على أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التى حددتها المبادرة.
وأضاف سامى أن قرار مهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان رقم 10 لسنة 2014 الذى صدر مؤخراً لتفعيل الاتفاقية التى تمت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتيح عدد من الاجراءات التى تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ومن أهم ما تضمنه القرار إمكانية التسجيل الجزئى وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقارى إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال خمسة عشر يومًا، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها فى سجل يعد لذلك بكل جهاز مجتمع عمرانى.
هذا وتأتى تلك التيسيرات مواكبة للانتهاء من التعديلات التى اقترحتها الهيئة على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 والتى تمت إحالتها من خلال وزير الاستثمار إلى مجلس الوزراء استهدافًا للتوسيع من نطاق الأنشطة التى يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقارى.
