كتب - إسلام الجوهري:
اعتمد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاربعاء تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تيسيرًا للعمل، ودفعًا للأداء.
وأكد الوزير خلال بيان لوزارة الاسكان اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه سبق أن اعتمد تفويضات واسعة لرؤساء أجهزة المدن في إطار اللامركزية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في الإدارة، والعمل على حل جميع مشكلات المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، وسرعة اتخاذ القرار لأي مسئول.
وصرح المهندس كمال فهمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد الزيادة في قيمة الأعمال الواردة بأوامر الإسناد للمشروعات التي يتم تنفيذها بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالات الضرورة الطارئة، وفي حدود نسبة 25 بالمئة من قيمة كل بند وطبقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري عند التعاقد.
وأضاف أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن أيضًا في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، بقرار مسبب في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفقًا لما يلي (أنه بالنسبة للأجهزة ذات المستوى التنظيمي أ ''القاهرة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والقرى السياحية''، بما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، بالنسبة لمقاولات الأعمال).
وتابع فهمي أنه بالنسبة لباقي الأجهزة بما لا يجاوز قيمة ثلاثين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وبما لا يجاوز سبعين ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي جميع الأحوال يراعى عدم الإخلال بكافة المواد الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأشار إلى أن قرار الوزير نص على الالتزام بقواعد التعاقد المباشر دون تجاوز مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: ''لا يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إلا بقرار مسبب، وفي الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته''.
وأكد أنه تم مراعاة من يتم اختيارهم للقيام بإجراءات التعاقد أن يكونوا من أهل الخبرة في العملية المطروحة بالأمر المباشر، سواء بالنسبة للتحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال أو الأسعار المناسبة، وأنه لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد، إلا في الحالات التي لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونًا، وأن أجهزة المدن الجديدة ستقوم بموافاة رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقارير شهرية عما يتم تنفيذه بطريق الاتفاق المباشر.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
