وأضاف «عيسى»، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أن التعديل في اللائحة التنفيذية للجامعات جاء في مواد العقوبات على الطلاب فقط دون أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وبرر الوزير تعديل اللائحة بأن الطلاب يخرجون بأعداد كبيرة وهذا التعديل «سيعطي فرصة لتأديب الطلاب ومعرفة أسمائهم، وذلك لتطبيق القانون بقسوة على كل من شارك في المظاهرات ويرتكب أعمال عنف وتخريب».
وتابع أن ذلك يأتي لإعطاء فرصة لأهالي باقي الطلاب أن يكون لأبنائهم الحق في التعليم بهدوء داخل الجامعات.
وأشار «عيسى» إلى أن «المادة الجديدة المضافة لقانون تنظيم الجامعات هي مادة تأديبية للطلاب فقط دون العاملين وأعضاء هيئة التدريس، ولم يتم إدراج مادة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الذين يقومون بأعمال عنف أو تحريض، أو تظاهرات، وذلك لأنه سيطبق عليهم (العاملين وهيئة التدريس) قانون الإرهاب».
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن «القانون الصادر لمواجهة الإرهاب لم يستثن الجامعات»، قائلاً: «القانون يطبق على كل شخص وفي أي مكان بالدولة».
كان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرارا بالموافقة على مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تنص على أنه «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدي للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك».
وأكدت المادة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الطارئ، مساء الأحد الماضي، أن يتم ذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر يخطر فيه المحال للتحقيق مرة واحدة، ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري) ويكون حكمها نهائيًا.
