واصلت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق إغلاق أبوابها أمام المواطنين، وأعلن العاملون بها استمرار إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم، وعاد المئات من المواطنين لمنازلهم عقب تواجدهم أمام الأبنية التى بها مقار الشهر العقارى.
وقال الموظفون إن إصرار وزارة العدل على العناد للاستجابة للمطالب المشروعة، وهى المساواة، أمر يزيد معاناة المواطن، وإن العاملين بالشهر العقارى مصممون على الحصول على حقوقهم، فمن غير المقبول أن تكون وزارة العدل والمسئولة عن تحقيق العدالة هى التى ترفض تحقيق مطالبنا.
وأكدوا أن جميع مكاتب التوثيق والمأموريات بالمحافظة مغلقة منذ يومين وحتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وأن عرض الوزارة أمس بعمل لجان لبحث وجود فروقات بين الشهر العقارى والخبراء هو التفاف لمحاولة إفشال الإضراب، والأمر لا يحتاج لجانا للبحث.
وأضافوا أن جميع العاملين مصممون على أخذ جميع مستحقاتهم من الوزارة، حيث لا يعقل أن تكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إحدى الجهات المعاونة لوزارة العدل والمؤثرة بالعمل القانونى أن تكون مهمشة فى الحصول على مستحقاتها، حسب المادة 199 من الدستور الجديد.
لمطالعة الخبر على وقال الموظفون إن إصرار وزارة العدل على العناد للاستجابة للمطالب المشروعة، وهى المساواة، أمر يزيد معاناة المواطن، وإن العاملين بالشهر العقارى مصممون على الحصول على حقوقهم، فمن غير المقبول أن تكون وزارة العدل والمسئولة عن تحقيق العدالة هى التى ترفض تحقيق مطالبنا.
وأكدوا أن جميع مكاتب التوثيق والمأموريات بالمحافظة مغلقة منذ يومين وحتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وأن عرض الوزارة أمس بعمل لجان لبحث وجود فروقات بين الشهر العقارى والخبراء هو التفاف لمحاولة إفشال الإضراب، والأمر لا يحتاج لجانا للبحث.
وأضافوا أن جميع العاملين مصممون على أخذ جميع مستحقاتهم من الوزارة، حيث لا يعقل أن تكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إحدى الجهات المعاونة لوزارة العدل والمؤثرة بالعمل القانونى أن تكون مهمشة فى الحصول على مستحقاتها، حسب المادة 199 من الدستور الجديد.
