اعلن الرئيس التركي عبدالله غول مساء الثلاثاء انه وقع القانون الخلافي الجديد للحكومة والذي يشدد المراقبة على الانترنت في حين نددت به المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.
وقال غول عبر موقع تويتر انه اتخذ هذا القرار بعدما ضمنت له الحكومة انها ستقدم تعديلات للقانون تتناول بنودا عدة كانت تثير "قلقه".
واضاف "كنت واع للمشاكل (التي يتضمنها هذا القانون) حول نقطتين رئيسيتين (...) سوف يؤخذ هذا القلق في الاعتبار في القانون".
وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اقترحت مساء الثلاثاء على الاحزاب الممثلة في البرلمان تعديل البند الاكثر اثارة للجدل في قانونها والذي يعطي سلطة الاتصالات الحكومية حق اغلاق مواقع الانترنت بدون قرار قضائي.
والتعديل المقترح يفرض على سلطة الاتصالات ابلاغ قرارها باقفال اي موقع الكتروني الى محكمة، على ان تنظر الاخيرة فيه خلال 24 ساعة والا يرفع الحظر عن الموقع.
وكان النص قد اقر في الخامس من شباط/فبراير في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة منذ شهرين فضيحة فساد غير مسبوقة.
واثار القانون قلق المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير وكذلك عواصم اجنبية وخصوصا بروكسل وواشنطن.
اقرأ أيضا:
