وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم صباح اليوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان انتهوا من مناقشة التعديلات المقترحة على السلطة القضائية وتم التوقيع عليها من قبل نائبة رئيس البرلمان عائشة نور بهجة كابيلي قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.
ووفقا للدستور التركي ، يحق لرئيس الجمهورية النظر في القوانين والتعديلات المقترحة لمدة 15 يوما قبل المصادقة عليها ومن حقه أيضا الموافقة على بعض المواد ورفض البعض الآخر، وفي حال لم يصادق الرئيس على بعض المواد المقترحة من القانون يعاد ثانية إلى البرلمان لمناقشته، ثم يحال مجددا لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
يشار إلى أن الحكومة التركية أعدت مقترحا لإجراء تعديلات قانونية على بنية وهيئة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو ما أثار استياء ورفض المعارضة التركية على أساس أن هذه التعديلات تقوض السلطة القضائية وتربط جميع قراراتها بوزير العدل مباشرة، بحسب وصفهم.
