قال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن "موافقة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، علي قانون شغب الجامعات جاء متأخراً بعض الشيئ"، قائلاً أن مصر تمر بظروف حرب مع الإرهاب، وحالة من الانفلات الأمني والشغب الممنهج المتبع في الجامعات المصرية، مؤكدا أنه "قانون مريح وحل سليم لأنه كان مطلبا شعبيا يتعلق بالأمن القومي قبل أن يكون مطلب أساتذة الجامعة والطلاب".
وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن "جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المؤيدة لها أستغلوا طلاب الجامعات في تمثيل مخططهم الإرهابي، وذلك بعد فشلهم في تظاهرتهم وفي حشد أنصارهم في الشارع".
وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن القانون ليس به إنتهاك لحقوق أو حرية الطلاب أو الأساتذة، فهذا القانون وضع خصيصا فقط لمن يخرج عن المألوف بالشغب في الجامعات كما رأينا في الأيام الماضية.
وأشار جبرائيل إلي أن القانون يشمل أيضا أساتذة الجامعة المنضمين لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلي أنه لا يعوق الطلبة في دراستهم أو في التعبير عن أرائهم، لكنه بمثابة كبح جماح التظاهرات التي ينظمها طلاب الجماعة في الجامعات.
كان قد وافق أمس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة.
لمطالعة الخبر على وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن "جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المؤيدة لها أستغلوا طلاب الجامعات في تمثيل مخططهم الإرهابي، وذلك بعد فشلهم في تظاهرتهم وفي حشد أنصارهم في الشارع".
وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن القانون ليس به إنتهاك لحقوق أو حرية الطلاب أو الأساتذة، فهذا القانون وضع خصيصا فقط لمن يخرج عن المألوف بالشغب في الجامعات كما رأينا في الأيام الماضية.
وأشار جبرائيل إلي أن القانون يشمل أيضا أساتذة الجامعة المنضمين لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلي أنه لا يعوق الطلبة في دراستهم أو في التعبير عن أرائهم، لكنه بمثابة كبح جماح التظاهرات التي ينظمها طلاب الجماعة في الجامعات.
كان قد وافق أمس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة.
