وقال مسؤول أمني رفيع إن الشرطة لن تحاول في الوقت الراهن استعادة مزيد من مواقع الاحتجاج بعد ان شهدت "مهمة السلام لبانكوك" أكثر الاشتباكات عنفا منذ ان بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة في نوفمبر.
والمشاكل في تصاعد بالنسبة لينجلوك بعد ان وجه لها جهاز مكافحة الفساد اتهامات بشأن مشروع دعم الارز الذي أثار غضب الطبقة المتوسطة وترك مئات الاف من المزارعين المؤيدين لها دون ان يحصلوا على ثمن محصولهم.
وتعمل ينجلوك - التي يقول محتجون انها تحكم بالوكالة عن شقيقها رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا الذي اطيح به في انقلاب عسكري - من مبنى وزارة الدفاع في شمال بانكوك منذ أجبرتها الاحتجاجات على ترك مكتبها في مقر الحكومة.
وقال تشومبول جومساي وهو منظم احتجاجات لنحو 3000 من مؤيديه "لقد أتينا الى هنا لاننا لا نريد ان تستخدم ينجلوك مجمع وزارة الدفاع بعد الان." وأضاف "اننا نطلب من الجنود ان يكفوا عن السماح لينجلوك باستخدام هذه المنشأة."
والاحتجاجات هي احدث جولة في صراع مرير مستمر منذ ثمانية اعوام يضع بصورة عامة الطبقة المتوسطة التي تتركز في بانكوك والمؤسسة الملكية في جانب ضد انصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق واغلبهم من الريف في الشمال والشمال الشرقي.
وعرضت قناة بلوسكاي التلفزيونية التابعة لحركة الاحتجاجات لقطات للقوات التي تحرس المبنى وراء اسلاك شائكة. وعلى عكس مواجهة يوم الثلاثاء مع الشرطة لم يكن المناخ تصادميا وسمح لزعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب توجسوبان بالدخول للتحدث الى كبار الجنود.
وكان متحدث باسم الجيش - الذي قال انه سيتدخل اذا لم تتمكن الشرطة من المحافظة على الامن في العاصمة - قد وجه نداء في وقت سابق الى الطرفين لتجنب المواجهة.
وقال الكولونيل ويراتشون سوكونداباتيباك لرويترز "استراتيجيتنا لم تتغير ومازالت تقديم الدعم للشرطة." وأضاف "ليست لدينا النية لنشر قوات اضافية. اذا احتاجت الحكومة لمساعدة اضافية في مجال الامن يجب عليها ان تطلب منا وحتى الان لم تطلب تعزيزات."
وبقي جيش تايلاند بعيدا عن أحدث أزمة لكن له تاريخا طويلا من التدخل في السياسة وبصفة عامة في دعم المؤسسة في بانكوك التي تضم كبار ضباط الجيش ومستشاري الملك والعائلات الثرية العريقة.
واندلعت اعمال العنف يوم الثلاثاء عندما بدأت السلطات أكبر محاولة حتى الان لاخراج المتظاهرين من مواقع حول مكاتب الحكومة في العاصمة حيث تنظم التجمعات الحاشدة المناهضة لرئيسة الوزراء منذ نوفمبر.
وذكر مركز ايراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك يوم الاربعاء ان ضابط شرطة وأربعة محتجين قتلوا وان 65 اصيبوا بجروح.
وقالت الشرطة انها اعتقلت أكثر من 180 شخصا لخرقهم حالة الطواريء التي اعلنت في الشهر الماضي. ومن المقرر ان تصدر محكمة قرارها في طعن قدمه زعماء الاحتجاج بشأن مدى قانونية اجراءات الطوارئ.
