وأكد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون إذا كان حبرًا علي ورق فلا فائدة له إذن، مشيرًا إلي أنه لابد من تفعيله وبشكل حقيقي، ومن خلال جمع المعلومات المستوفاة حول مصادر الشغب داخل الجامعات، ومن ثم ضبط العناصر المتورطة.
وحول بعض الانتقادات التي توجه من قبل منظمات حقوق الإنسان للقانون أفاد اللواء عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق بأن الدولة تسير في إطار قانوني، والقانون يتم تطبيقه بعد التحقق من أدلة الاتهام، فإنه لا زلات لهذا القانون إن كان مساره هكذا.
وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قد وافق على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة او تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى اى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الواقعة.
