أشار مسارى، فى بيان للسفارة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء السفير مع وزير التعاون الدولى والتخطيط أشرف العربى أمس الاثنين، إلى أن المبادرات تتركز علي دعم وتطوير التعاون الإيطالي المصري في مجال الزراعة والتنمية الريفية والتعليم والتدريب الفني والمهني، خصوصا ما يتعلق بترويج العمل للشباب، وحماية البيئة والتراث الثقافي والاجتماعي مع الإشارة بوجه خاص إلى دعم الفئات المهشمة والمرأة والطفل، وتطوير القطاعين العام والخاص.
وأعرب السفير عن دعم إيطاليا لتفعيل قرض ائتمانى بحوالي 10 ملايين يورو بهدف تطوير الميكنة الزراعية في محافظتى المنيا والفيوم.
وأكد السفير مساري أن هذه المبادرات على مستوى العلاقات الثنائية ستنضم إلى المبادرة المشتركة من الاتحاد الأوروبي المتعلقة ببرنامج التنمية الريفية بتمويل قدره 27 مليون يورو، والمبلغ الأكبر منها( حوالى 22 مليون يورو" يعهد إلى إيطاليا للقيام بإدارة مباشرة"التعاون المفوض".
وحول تنمية القطاع الخاص، أعلن الجانب الإيطالي عن بدء سريان الاتفاق المعدل الخاص بمساهمة تقارب 13 مليون يورو لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية بغرض استخدامها في مجال المشروعات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن السفير مساري عن الاستعداد للانخراط في إعداد صياغة خط ائتمان جديد بقيمة 45 مليون يورو لصالح الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال حماية البيئة والتراث الثقافي، أشار مساري إلى أن العديد من البرامج هى قيد التنفيذ أو تم إطلاقها على مستوى العلاقات الثنائية وبالاضافة الى برنامج مبادلة الديون بمرحلتيه الثانية والثالثة في مجال إدارة المحميات والنفايات الصلبة،والحفاظ على التراث الأثري وترويج السياحة المستدامة والمؤتمرات.
وفي هذا الصدد، أكد السفير، استعداد الجانب الإيطالي للمساهمة بمنحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج البيئة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال عقد اجتماعات في الأيام القادمة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المنفذ للمشروع ومع وزارة البيئة المصرية.
