ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، بمشاركة إحدى عشرة دولة هي موريتانيا ومالي والسنغال والنيجر وتشاد والجزائر وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وليبيا ونيجيريا.
واستبق الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأعضاء في مسار نواكشوط بالاجتماع الرابع لرؤساء مصالح الأمن والمخابرات، لبلدان المنطقة، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، ويبحث المكتسبات التي حققها المسار.
وينتظر أن يتطرق وزراء دول المنطقة خلال اجتماعهم إلى مدى تطبيق التوصيات التي تمخض عنها الاجتماعان الوزاريان، الأول في نواكشوط، حيث أطلق مسار التشاور والتنسيق والذي عرف باسم "مسار نواكشوط، في مارس من العام الماضي، وتلاه اجتماع في نجامينا في الحادي عشر سبتمبر من العام نفسه.
كما سيتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر بشأن المراحل القادمة، والمتعلقة بتعزيز التعاون الإقليمي في المجال الأمني، وتفعيل الهندسة الأفريقية للسلم والأمن في منطقة الساحل الصحراوي.
ويهدف مسار نواكشوط الذي أطلق بتزكية من الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز تبادل المعلومات والأمن على الحدود، وكذا تعزيز قدرات مصالح الأمن والمخابرات، في منطقة الساحل.
كما يسعى مسار نواكشوط إلى تدعيم التعاون الإقليمي في مجال الأمن عبر تفعيل الهندسة الأفريقية للسلم والأمن بمنطقة الساحل.. و يهدف أيضا إلى إقامة مبادلات مع منظمات إقليمية وشبه إقليمية، وكذا مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع الوزاري في نيامي ستقدم بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل ( ميساحل) استراتيجية الاتحاد الأفريقي لمنطقة الساحل حيث ستوجه هذه الاستراتيجية عمل المنظمة الأفريقية في مجالات الأمن والحكم الرشيد والتنمية في المنطقة.
وبعد نقل السلطة من قوة الاتحاد الأفريقي في مالي إلى قوة الأمم المتحدة في مالي اعتبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه من الضروري الاحتفاظ بالوجود الأفريقي ، من أجل مسايرة مالي و دول المنطقة في جهود الاستقرار والتنمية.
