وأضاف "إنه يتكون من عدد غير قليل من المستشارين والمستشارين المساعدين بخبرة لا تقل عن 20 عاما في المحاكم الإدارية".
وأوضح "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، على قناة "دريم"، اليوم الثلاثاء، "إن مجلس الدولة يراجع مدى دستورية مشروع الانتخابات الرئاسية ومدى لزومه وصياغة كل كلمة فيه، ولابد أن يأخذ الوقت الكافي لأداء هذه المهمة والرسالة".
وأشار إلي أن مشروع الانتخابات الرئاسية الذي تم إرساله إلى مجلس الدولة يتضمن شروط ترشيح رئيس الجمهورية القادم ومنها "أن يكون مصريا ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ وهو الحصول على شهادة جامعية، وألا يكون صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ويكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة".
ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن هناك شرطا لم يرد في المشروع الأول وهناك إصرار حاليا من الجميع عليه، وهو أن يكون سليم البدن والعقل والنفس، من خلال تقرير تعده لجنة ثلاثية أو خماسية من أساتذة الطب بالجامعات المصرية بقرار من اللجنة لعدم تكرار رئيس مصاب بأمراض خطيرة تعجزه عن التقدير السليم للأمور وإصدار القرارات الخاصة بها.
