ونقلت قناة "العربية" الإخبارية ، عن الشيخ حمدة سعيد في تصريحات صحفية أدلى بها الليلة قوله إن "ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر".
ولفت الشيخ سعيد إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي ترى أن النقاب يوجد شرعا بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.
وشدد على ضرورة أن يكون التصرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفا على ما تقتضيه الضرورة التي تحقق الغاية والغرض من ذلك.
ويأتي هذا الموقف الذي يرتقي إلى الفتوى، بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة الماضي، إنها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقابا ، وذلك في إطار ما يخوله القانون.
وبررت هذا القرار بالقول إنه جاء في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظرا لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية.
وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أكد قبل ذلك أن عددا من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بارتداء النقاب، لكنه اعتبر أن منع النقاب أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية...وأشار الوزير إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.
