وطالب خلال اجتماع لجنة تقصي حقائق 30 يونيو اليوم الإثنين بمقر مجلس الشورى مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان وشخصيات عامة، بضرورة أن تركز تقصي الحقائق على تلك الجرائم.
ومن جانبه رد عليه رئيس اللجنة المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، قائلا: "تلك نقطة مهمة وينظر إليها باعتبارها جرائم حرب".
ومن جانبه تساءل المحامي محسن بهنسي - عضو لجنة تقصي الحقائق السابقة - عن إمكانية مسائلة اللجنة لرئيس الجمهورية، الذي أنشأ اللجنة، بشأن قراره بفض رابعة العدوية والخطة التي بناء عليه تم فض الاعتصام.
كما تساءل بهنسي، عن مدى إمكانية اللجنة الدخول إلى مخازن سلاح الشرطة والتحقق من الأسلحة التي تستخدمها.
وشدد على ضرورة كفالة اللجنة حماية الشهود وتوحيد جهات التحقيق في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو، موضحا أن كثرة جهات التحقيق أضاعت عمل لجنة تقصي الحقائق السابقة.
