كان قد تم الاتفاق على تعليق الإضراب حتى يوم 22 فبراير الحالى، لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء، من تشكيل لجنة إدارية مكونة من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة، يختارهم المفوض العام والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، لمعاونة المفوض العام فى تسيير العمل، على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة.
ومن جانبهم رفض العمال، ما جاء بمضمون محضر الاجتماع، مطالبين بتعديل بعض بنوده، ومنها أن تتضمن البنود عدم خصم أيام الإضراب من رواتب العمال، وعدم إنتظار قرار الجمعية العمومية للبت فى أمر إقالة رئيس الشركة القابضة، وكذلك إلغاء منصب المفوض العام وتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وتعيين 4 ممثلين من العمال يختارهم العمال أنفسهم وليس المفوض العام.
وطالب محمد سند، أمين اللجنة النقابية بالشركة، الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وأن تخضع الحوافز للزيادة السنوية، كما ناشد سند، العمال بالانتظام فى العمل لكون هذه الشركة ملكهم.
