وقال الحزب فى بيان صحفى صدر اليوم الجمعة، إن الكنيست الإسرائيلى شرع فى إصدار قانون يبسط بموجبه السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ضارباً بعرض الحائط الاتفاقات والترتيبات التى تمت على أثر فك الارتباط بين المملكة الأردنية والضفة الغربية، التى تم بموجبها إبقاء تبعية المسجد الأقصى لوزارة الأوقاف الأردنية.
وجاء في البيان: لقد استهانت إسرائيل بالعالم العربى والعالم الإسلامى إلى أبعد الحدود، حتى ظنت أنها تستطيع بسط سيطرتها على أقدس مقدساته دون ما خوف من عواقب أو رد فعل رادع، وهى بهذا تخطو الخطوة الأخيرة فى طريقها لإقامة هيكلها المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، أو على الأقل اقتسامه مع المسلمين.
ودعا حزب الدستور في بيانه رئاسة الجمهورية والحكومة، إلى إتخاذ خطوات جادة وحاسمة إزاء هذا المخطط الإسرائيلى، ومنها، إجراء مشاورات عاجلة مع الدول الإسلامية خاصة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامى، التى أنشأت عام 1969 على أثر حريق المسجد الأقصى، وكان هذا العدوان سبباً فى إنشائها، وذلك لعقد قمة إسلامية عاجلة تطالب إسرائيل بالتوقف الفورى عن هذه الأعمال العدوانية، وإلا فأن جميع الدول الإسلامية ستطالب المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عقابية بحق اسرائيل لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة وتهديدها السلم الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
كما طالب الحزب رئاسة الجمهورية، بمساندة الأردن فى حقها فى الإشراف على المسجد الأقصى، إضافة إلى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لإتخاذ التدابير اللازمة إزاء هذا العدوان الإسرائيلى الجديد، الذى يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وطالب الحزب أيضا بعقد جلسة عاجلة لاتحاد المجالس النيابية الإسلامية؛ لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فى ذلك طرح القضية على الاتحادات البرلمانية العالمية.
