وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وعضو المجلس القومى للاجور لـ صدى البلد أن الاتحاد انتهى من اعداد رؤيته الموضوعية حول صرف الحد الادنى لـ 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتى ستعرض من خلال ممثلى الاتحاد فى اجتماع المجلس القومى للأجور.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الادنى على شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات.
وأشار وهب الله الى أن الاتحاد يسعى لتفعيل توأمة الحوار المجتمعى مع أصحاب الاعمال فى ضوء ماتم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل فى المنشأت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية وأن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشتلرك لهذا الغرض ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانونى العمل والتأمينات بما يحقق المساهمة فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل.
أضاف الامين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريرا حول المنشأت التى صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الاجر والمقررة من أول يناير الماضى وكذلك التى لم تصرف العلاوة لاعداد تقرير لعرضه على لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للاجور.
