وأشار إلى أن المادة 97 فقرة 2 من الدستور الحالي نصت على أنه يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولما كانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذات طابع إداري ومن ثم يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وأن تحصين قرارات تلك اللجنة يعد مخالفة صريحة.
وأضاف الضمراني - لـ" فيتو" - أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر الطعن وتفصل فيه بمدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
وطالب الضمراني بالإبقاء على المادة السابعة كما هي دون تعديلها ضمانا لعدم تعرض منصب رئيس الجمهورية للمخالفة الدستورية والطعن عليه.
