حذر حزب «الدستور» من المخطط الإجرامي الذي شرعت إسرائيل فى تنفيذه ضد واحد من أهم المقدسات الإسلامية وهو المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام.
وشرع الكنيست الإسرائيلي فى إصدار قانون يبسط بموجبه السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ضارباً بعرض الحائط الاتفاقات والترتيبات التي تمت على إثر فك الارتباط بين المملكة الأردنية والضفة الغربية، والتي تم بموجبها إبقاء تبعية المسجد الأقصى لوزارة الأوقاف الأردنية.
وقال الدستور في بيان اليوم، استهانت إسرائيل بالعالم العربي والعالم الإسلامي إلى أبعد الحدود حتى ظنت أنها تستطيع بسط سيطرتها على أقدس مقدساته دون ما خوف من عواقب أو رد فعل رادع، وهى بهذا تخطو الخطوة الأخيرة فى طريقها لإقامة هيكلها المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى أو على الأقل اقتسامه مع المسلمين.
ودعا الحزب رئاسة الجمهورية والحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة إزاء هذا المخطط الإسرائيلي، وعلى رأسها إجراء مشاورات عاجلة مع الدول الإسلامية خاصة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت عام 1969 على إثر حريق المسجد الأقصى، وكان هذا العدوان سبباً فى إنشائها، وذلك لعقد قمة إسلامية عاجلة لتوجيه رسالة جماعية من العالم الإسلامي إلى إسرائيل يطالبها فيه بالتوقف الفوري عن هذه الأعمال العدوانية الموجهة للعالم الإسلامي.
ولفت «الدستور» إلى أن كافة الدول الإسلامية ستطالب المجتمع الدولي، حال عدم الامتثال لذلك، باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة وتهديدها السلم الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا الحزب إلى مساندة الأردن فى حقها فى الإشراف على المسجد الأقصى، مطالبا بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة إزاء هذا العدوان الإسرائيلي الجديد الذي يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، فضلا عن الدعوة لعقد جلسة عاجلة لاتحاد المجالس النيابية الإسلامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك طرح القضية على الاتحادات البرلمانية العالمية.
