وأضاف "نجيب": "مرسي أفرج عن 18 شخصا صدرت بحقهم أحكام نهائية يتم تنفيذها منهم 4 أحكام بالإعدام و14 ما بين المؤبد وأقل منه وآخرين من الجهاديين التكفيريين كانت لهم قضايا عسكرية، وتم الإفراج عنهم في دعاوي إعادة المحاكمات مثل محمد الظواهري وتمت إعادة محاكمته وحصلوا علي البراءة وفي هذا الوقت خرج الظواهري بضغوط وخرجت قيادات أخري لعدم وجود قضايا عليهم بعد إلغاء قانون الطوارئ".
وتابع :" عقب ثورة 25 يناير وتنحي مبارك في 11 فبراير خرج 60 شخصا بعفو من بينهم عبود وطارق الزمر وكان يجب ألا يخرجوا لأن الأحكام الصادرة بحقهم بقضايا تخص أمن الدولة من الداخل وكان هذا وقت المجلس العسكري وتم الطعن علي هذا القرار والإدارية العليا ألغت هذا القرار باعتباره صدر تحت ضغط وكان الأمن مختل وقتها وظروف معينة وعبود والـ60 الآخرين سيعودون إلي السجن مرة أخري تطبيقا لحكم القضاء الإداري لأن هذا ليس قرار سيادي بل إداري".
وأضاف : "في بداية حكم مرسي أصدر قرار آخر بإعادة فحص المحاكمين عسكريا والعفو عنهم وصدر قرار بالعفو عن أكثر من ألف شخص وتم تشكيل لجنة ورغم أن اللجنة كانت ترفض خروج بعض الأشخاص إلا أنه كان يوافق علي خروجهم وصدر قرار آخر بالعفو عن 27 من قيادات الإخوان المسلمين من التنظيم الدولي من بينهم 9 خارج مصر و18 كانوا موجودين في السجون".
