وتضمن المقترح الذى يدرسه حاليا الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، تمهيدا لإعلانه قريبا منح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد من خلال خريطة للتصنيع الزراعى على جميع المحافظات، وتكون الأولوية فى التوزيع للمشروعات كثيفة العمالة مثل الإنتاج الحيوانى والداجنى والتصنيع الزراعى وإنشاء تجمعات زراعية صناعية.
وقال المهندس أيمن المعداوى، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، إنه باستعراض الفترة ما بين عامى 1987 إلى 1992، فقد تم توطين ما يقرب من 37 ألف خريج بخلاف صغار المزارعين والمضارين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والعاملين بالدولة مقابل ترك الخدمة والمسرحين وأسر الشهداء من القوات المسلحة.
وأضاف المعداوي أنه "بالنظر إلى فئة الخريجين وصغار المزارعين، نجد أن حوالى 70% منهم قاموا بالتصرف فى المساحات المخصصة لهم بالبيع للغير وتم إلغاء انتفاعهم وتقنين وضع المشترين، ومازال هذا الوضع مستمرا حتى الآن، لأنهم وجدوا مشكلات بالجملة فى الرى والكهرباء وانعدام الحياة الإنسانية وقسوة الصحراء وعدم قدرتهم على تسويق محاصيلهم".
