كتبت ـ هاجر حسني:
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بشكوتين إلى وزارة الخارجية المصرية، وحملت رقم 750، وأخرى إلى السفارة الليبية بالقاهرة، بشأن تعرض أحد المواطنين المصريين مقيم بالأراضي الليبية للتعذيب الوحشي ويدعى عمرو مصطفى عبد المعطي.
ذكرت المنظمة، في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم القبض على المواطن المصري والذى يعمل بالأراضي الليبية من قبل السلطات الليبية بتهمة الاشتباه فى جريمة قتل، وبعد التحقيق المبدئي معه تم إيداعه بسجن جنوب الزاوية (السلعة) بليبيا، وذلك على ذمة القضية رقم 358لسنة 2013.
وأوضحت المنظمة ، أنه فى 22/2/2014 قامت زوجة المواطن المصري بزيارته فى محبسه، والتي تقيم معه فى ليبيا، وأوضحت أنه فى حالة سيئة للغاية، حيث أنه لم يستطع الحركة أو الوقوف على قدميه، وبدت علية أثار التعذيب الوحشي من قبل إدارة السجن كي يعترف بجريمة القتل.
وأضافت زوجة المواطن المصري المعذب فى السجون الليبية، أن زوجها أكد لإدارة السجن أنه لا دخل له بتلك الجريمة، فما كان من إدارة السجن بليبيا إلا أن قاموا بضربه وتعذيبه بشتى الطرق كي تجبره على الاعتراف.
وأشارت المنظمة، إلى أنها حاولت تقديم شكوى إلى إدارة سجن جنوب الزاوية بليبيا، إلا أنها فشلت فى ذلك، بل وتم منعها من مقابلة مسئول السجن.
وأكدت أن السجين المصري فى أحد السجون الليبية طلب الاستغاثة بالسفارة المصرية، هناك كون حياته مهددة بالخطر والموت ويريد تقديم المساعدة القانونية له.
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الليبية بالقاهرة، باتخاذ اللازم نحو سرعة وقف عمليات التعذيب الوحشية ضد السجين المصري.
كما طالبت المنظمة، بالتحقيق مع الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم غير القانونية والإنسانية، معتبرة ما حدث ويحدث يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والشرائع السماوية، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
