وقرر كاميرون أمس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي، الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة".
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم ارسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.
وتبحث لجنة التحقيق فيما إذا كان هناك خطابات أخرى تم إرسالها بشكل خاطىء وتمتلك السلطة لمنع إجراء محاكمة.
وأكد كاميرون أمس أنه إذا كان هناك دليل جديد ظهر ضد المتهم فإنه سيحاكم. وقال "من المهم الكشف عن الحقائق".
