وذكر التقرير الشهري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من البعثة المشتركة للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن محاولتي الهجوم وقعتا في 27 يناير، ولم يذكر تفاصيل عن مكان القوافل.
وقال التقرير الذي جاء في خمس صفحات “بالإضافة إلى ذلك أشارت السلطات السورية إلى أن الأنشطة العسكرية الجارية حالت دون الوصول إلى موقعين خلال معظم الفترة التي شملها التقرير”.
وأضاف التقرير أن هذا أخر تدمير آخر كميات من الأيزوبروبانول داخل البلاد ومنع بعض أنشطة تجميع المواد الكيماوية في عدد محدود من المواقع ومنع التحقق المادي من المواد الكيماوية قبل نقلها في 27 يناير 2014.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد ،قد وافق على تدمير الأسلحة الكيماوية في أعقاب غضب عالمي من هجوم بغاز السارين في شهر أغسطس،إذ كان يعد أعنف هجوم كيماوي يشهده العالم منذ 25 عاما.
وبعد الهجوم هددت أمريكا بشن هجمات عسكرية تم تفاديها بعدما تعهد الأسد بالتخلي عن أسلحته الكيماوية.
لكن الحكومة السورية التي تخوض حرباً مستمرة منذ ثلاث سنوات مع قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالأسد فشلت في الوفاء بموعد الخامس من فبراير الذي حددته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لنقل كل المواد الكيماوية المعلنة حوالي 1300 طن إلى خارج البلاد.
وذكر دبلوماسيون إن سوريا تقترح الان جدولا زمنيا جديدا لإزالة أسلحتها الكيماوية بحلول نهاية أبريل.
وقال التقرير يقف برنامج ازالة الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية عند منعطف حاسم.
وأضاف التقرير في حين تحقق تقدم في ظل ظروف صعبة فمن الواضح أنه يتعين على الجمهورية العربية السورية تكثيف وتسريع جهودها الرامية إلى القضاء التام على برنامجها للأسلحة الكيماوية.
وبموجب الجدول الزمني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب تدمير جميع الأسلحة الكيماوية المعلن عنها في سوريا بحلول 30 يونيو.
ويفترض نقل معظم المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية ليتم شحنها إلى خارج البلاد.
وأرسلت الولايات المتحدة السفينة “إم. في. كيب راي” المجهزه بمعدات خاصة لتحييد أسوأ المواد الكيماوية السورية في البحر وتقول إنها ستحتاج 90 يوماً لاستكمال عملية التدمير.
وقال التقرير “أحرز تقدم ملموس خلال الشهور الماضية في تدمير معدات ضرورية واجزاء خاصة في عدد من منشأت إنتاج الأسلحة الكيماوية فضلا عن الذخائر الكيماوية غير المعبأة… نتيجة لذلك تعطلت قدرات الجمهورية العربية السورية على الإنتاج والخلط والتعبئة”.
وجاء اتفاق تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية بوساطة أمريكية روسية في قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر.
ولا يجيز هذا القرار إجراءات عقابية تلقائية على شكل ضربات عسكرية أو فرض عقوبات في حالة عدم امتثال سوريا.
وبإصرار من روسيا يوضح القرار إن هناك حاجة إلى قرار آخر من أجل القيام بذلك.
لكن روسيا أوضحت انها لن تدعم استخدام القوة ضد حكومة الأسد.
لمطالعة الخبر على
