جاء ذلك في مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى وزارة الداخلية والتي أكدت انتشار ظاهرة قيام بعض مراكز التحكيم بعمل دورات تدريبية يعقبها منح المشاركين "كارنيهات" تحمل لقب مستشار تحكيم واستخدام شعارات مشابهة لشعار نادي القضاة الأمر الذي يعد تحايلا من جانب تلك المراكز على شباب الخريجين وغيرهم من الباحثين عن فرصة عمل أو الطامعين في حمل لقب مستشار !! وانتحال صفة رجال القضاء والاحتيال على المواطنين والجهات الحكومية، ما يسيء لسمعة القضاء وينال من هيبته مما يتسبب في إثارة البلبلة لدى المواطنين.
وأوضح المستشار خالد عراق أن تلك المراكز تعلن في الصحف القومية عما يسمى بنادي القضاة الاتفاقي وإضافة لقب قاض اتفاقي أو قاضي تحكيم ببطاقة الرقم القومي رغم أن هذا الأمر يقع تحت طائلة قانون العقوبات لما ينطوي عليه من شبهة التزوير والنصب وانتحال الصفة.
وطلب عراق من رئيس قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اتخاذ اللازم في هذا الصدد وموافاته عن مدى صحة إصدار بطاقات رقم قومي مدون بها وظيفة مستشار تحكيم أو قاضي تحكيم أو ما شابه ذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
