وقال: " سأقدم مشروعاً متكاملاً للعلاج فى الجمعية العمومية المقرر عقدها خلال العام القادم حتى يرتاح المحامين ولكن الحديث عن قرارات الجمعية العمومية لا أملك إلغاءها".
وقال عاشور،خلال لقائه لمحامين شمال بدار مناسبات القبة الجديدة خرجت بأكبر معركة تشويه وكان خصومى من داخل النقابة ولكنى بعيد عن اى فكرة انحرافية ولكنهم تناسوا اننا لا نريد زيادة أعباء المحامين وانا فتحت اعباء المحامين بمذكرات صادرة عن المؤتمر وتحدثت الى رئيس الجمهورية المنتخب وتقدمت بمذكرة لحيثيات اتعاب المحاماة بالمستندات والوثائق التى تثبت عدم وجود موارد كافية بالنقابة ولكن لن يتم الرد .
وتابع عاشور كلامه ، "أرسلت انذار 9 يناير 2012 لوزير العدل مضمونه "إذا لم تحصل النقابة على مستحاقاتها المالية المقررة من الدولة لزيادة المعاش والعلاج ولتحصيل أموال النقابة سوف نحتل مقر وزير العدل ولن ندخلك المكتب، أنا ممثل قانوني لنقابة المحامين القانونية سأحتل وزارة العدل اذا لم تعترف بحقوقنا".
وأكد أن الإيرادات اقل من نصف المصروفات والمسؤولية يجب تحملها لاى اى سوء تقدير وسوف فهم سيهدم النقابة ويوقعها مستكملا، " كانت شروطنا واضحة فى رسالة واضحة لجموع المحامين لمتابعة مسيرة النقابة للحصول على أموال النقابة المنهوبة من قبل وزارة العدل وتحصيل تلك الاتعاب والعيار المحتسب لاموال المحاماة وضرورة تحصيل كل الاموال المستحقة من الوزارات وعلى رأسها وزارة العدل ومراجعة كافة قضايا اتعاب الدولة ومراجعة محاكم مجلس الدولة ولكن ظل التحصيل بمعيار المذكرات وليس التنفيذ على أرض الواقع".
وتابع، " لا بد من الفصل بين العلاج والمعاشات لان النقابة فى نكسة اقتصادية تحتاج الى توفير 200 مليون جنيه تزوده ل1600 جنيه من خلال دفع رسوم الإشتراكات للحد من إنهيار النقابة ولكن لن احمل المحامين زيادة عن طاقتهم ولكن يجب دفع مستحقاتهم أيضاً ".
واقترح عاشور ، بناء شركة تجارية لتنمية موارد نقابة المحامين بإدارة متخصصة مهمتها قابل للإستثمار وهذه معايير فرضتها الظروف الإقتصادية لنقابة المحامين والنكسة المالية التى أصابتها لكن لن أحمل المحامين فوق طاقتهم.
وأضاف عاشور نحن مقبلون على معركة لبناء نقابة أخرى للمحامين بجوار المبنى الأساسي فى سبيل لزيادة موارد النقابة كمبنى ثان بنفس المعايير الهندسية ولكن بمقر أكبر وخدمات أفضل لأنى قررت 200 جنيه اجبارى للمساهمة فى معاش الدفعة الواحدة الذى يساهم فى مرحلة العجز الكلى النقابة نحن تحترم أسر المحامين لأن اى علاج فى نقابات مصر الحد الأقصى بها هو 4500 جنيه باشتراك 250 جنيها فى السنة لذلك لا توجد مقارنة فى الارقام.
وأضاف أن هذا العبء الذى يحمله المحامى ليرفع عن كاهل النقابة وعن كاهل المحامي لأنه لا دعم من قبل الدولة ولا يجوز أن تسقط النقابة بسبب 200 جنيه اذا عرف المحامين مصالحهم ومصالح النقاية وليس الهدف للمحامى هو اضرار المحامين ولكن هنا الفاصل هى معايير اقتصادية بالارقام.
وأشار الى ان القضية ان هناك من يتعمد الإضرار بالمحامين وايذائهم وإذا جاءت الايرادات بصورة افضل سوف يزيد المعاش ولكن ليس لدينا خيار للتراجع عن قرارات الجمعية العمومية لأن البديل هو الإنهيار.
