وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل.
وكانت النيابة عاينت جامعة الأزهر والمبنى الإداري بالجامعة عقب أحداث الشغب التي ارتكبها طلاب جماعة الإخوان، وكشفت المعاينة عن تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة وتكسير الطلبة أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وبلغت نسبة تلفيات الطابق الأول 95%، كما قاموا بتحطيم مكتب رئيس الجامعة بالطابق الثانى، وأحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعددًا من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات في الطابق الثالث، وحطموا أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين من طلاب جماعة الإخوان، داخل جامعة الأزهر من بينهم 14 من خارج الجامعة، وكان من بينهم طبيب وزوجته متهمان بتمويل تظاهرات أنصار الإخوان.
صدر قرار التجديد برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين محمد الشريف ووليد مكي وبأمانة سر أحمد سعيد.
