تمت تسوية اوضاع 50 مدنيا اوقفوا لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة، فيما ما يزال وضع نحو 91 شخصا "قيد الدراسة"، حسبما افاد الخميس محافظ حمص طلال البرازي وكالة فرانس برس.
وكان هؤلاء الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و55 عاما، من بين 1400 مدني تم اجلاؤهم منذ السابع من شباط/فبراير من حمص القديمة بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة باشراف الامم المتحدة.
وقال البرازي لفرانس برس "تمت تسوية جديدة اليوم (الخميس) لأوضاع 50 شخصا من حمص القديمة وبذلك يصل عدد الذين تمت تسوية اوضاعهم 431 شخصا من بين 522 شخصا تم احتجازهم" منذ بدء عملية اجلاء المدنيين من احياء حمص.
وكان هؤلاء يتواجدون في احياء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتحاصرها قوات النظام منذ حوالى عشرين شهرا، ويعانون من الجوع ونقص فادح في الادوية والحاجات الاساسية.
واشار محافظ حمص "ما يزال هناك 91 شخصا بينهم 47 متخلفا عن الالتحاق باداء الخدمة العسكرية و9 فارين منها، وننتظر ردا من الجهات المختصة لتسوية وضعهم عبر اشمالهم بمرسوم العفو الرئاسي نظرا لعدم تمكنهم من الخروج من المدينة خلال المدة المسموح بها".
واصدر الرئيس السوري بشار الاسد نهاية تشرين الثاني/اكتوبر 2013 مرسوم "عفو عام" عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، شرط تسليم انفسهم خلال شهرين.
واضاف المحافظ ان بقية الموقوفين "ملاحقون بقضايا قانونية" تتعلق بالحق العام والخاص، و"سيتم بحث ملف كل على حدا قضائيا من اجل تسوية اوضاعه"، مشيرا الى ان "الامور تسير بشفافية وباشراف من الامم المتحدة".
ونقل قسم من الموقوفين في مدرسة الاندلس الواقعة في حي الدبلان في مدينة حمص، وهو حي تسيطر عليه قوات النظام، والقسم الآخر اقتيد الى مركز للمخابرات العسكرية في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واثار احتجاز هؤلاء الاشخاص قلق المجتمع الدولي وطالبت دول غربية بالافراج الفوري عن كل الموقوفين.
واشار المحافظ من جهة ثانية، الى بقاء "العشرات" من السكان داخل احياء حمص القديمة، لافتا الى "انهم لم يعربوا عن رغبتهم بالخروج منها" بموجب اتفاق العملية الانسانية الذي تضمن اجلاء المدنيين وادخال المساعدات الغذائية الى الاحياء المحاصرة.
وتم لذلك الاتفاق على هدنة خرقت خلال الايام الاولى اكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصا، وتم تمديدها لثلاثة ايام مرتين.
