كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بتضمين نص في الدستور الجديد عن حقوق الأقزام الذين يتراوح عددهم ما بين 70 إلى 80 ألف شخص.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من لطفى جيد إبراهيم المحامى, بصفته وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأقزام ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعى، والعدل،والت حملت رقم 67637 لسنة 67 قضائية.
وطالب جيد في دعواه بوجود عضو ممثل للأقزام فى المجالس التشريعية، التى تتواكب مع الدستور الجديد، سواء مجلسى الشعب أو الشورى، لأن تهميش هذه الفئة في المجتمع يتنافى مع المادة 28 التى تنص على أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
