وأشارت إلى ضرورة إقرار قوانين عمل تراعى مصلحة كل الأطراف، وتدفع إلى الاستقرار لدفع عجلة الانتاج مع مراعاة الحقوق المشروعة لكل الأطراف.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من مشروع قانون العمل لإعادة الاستقرار للعملية الإنتاجية والتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال واستمرار دور الوزارة فى دفع التفاوض بين الجانبين، والتدخل حال تعثر الاتفاق بينهما مشيرة إلى أهمية تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالوزارة وكذلك تطوير خدمات قطاع الهجرة لمزيد من الترابط بين المصريين بالخارج ووطنهم الام.
وكان رئيس الوزراء المكلف قد التقى وزيرة القوى العاملة الجديدة التى تأتى خلفا لكمال ابو عيطة الذى قرر العودة إلى صفوف العمل النقابى المستقل للدفاع عن حقوق العمال.
