وأضاف أبو عيطة خلال حضوره مؤتمر "المسودة الثانية للقانون بالوزارة، أن مشروع القانون الجديد سيقضى على كافة المشاكل التى يواجهها العاملين فى القطاع الخاص، ومنها الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى.
وأوضح أن قوانين العمل فى عهد الحكومات السابقة كانت جائرة على حقوق العمال جائرة ولا تعيد حقوقهم.
وأشار أبو عيطة أنه قرر حضور مؤتمر "قانون العمل" بعد إصرار أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة القانون على حضوره، مضيفا أنه سيشارك فى جلسات الحوار المجتمعى الذى ستعقده الوزارة حول القانون كنقابى كما كان قبل توليه الوزارة.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت من صياغته الوزارة أقرب إلى العدل، مضيفا أن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله.
وأوضح أن الوطن فى حاجة لسرعة إقرار القانون خاصة مع تزايد حجم الإضرابات العمالية فى الشارع المصرى، مضيفا أن قانون العمل الحالى الذى يتم العمل به إنحاز لأطراف دون الأخرى مشيرا أن ظهور ظاهرة الإضرابات العشوائية أو المفاجئة مؤخراً لا يصب فى مصلحة الوطن أو العمال أنفسهم، مضيفا أنه يجب أن يبدأ العمال أولا بالتفاوض.
