ويعد هذا القانون آخر ما قام به الوزير كمال أبو عيطة الذي يقوم الآن بتسيير الأعمال لحين إعادة تشكيل الحكومة بالكامل وتولي الدكتورة ناهد العشري، مهام منصبها بشكل رسمي.ومن المقرر أن يشارك كمال أبو عيطة في جلسات الحوار المجتمعي حول القانون بصفته "نقابي".
ومن أبرز التعديلات في القانون: "يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة".
