طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، بالتحقيق مع الدكتور حازم الببلاوي ومساعديه للوقوف على حقيقة ما كان يحدث خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، ولمعرفة الاضرار التي لحقت بالشعب ودفع ثمنها رجال الجيش والشرطة، وما اصاب الاقتصاد المصري والاستثمارات الخارجية التي تاخرت لعدم وجود التشريعات التي طلبها المستثمرين الخليجيين، والتي لم تنفذ حتى الان ولم نرى فيها أى تقدم.
قال زايد، لقد تابعنا الحكومة على مدار الفترة الانتقالية السابقة منذ تكليفها في 9 يوليو من العام الماضي، للوقوف على ما تقدمه من اعمال، وكان التخبط السمة الرئيسية لاغلب قرارات رئيس الوزراء السابق ومساعديه، ففي 2/8/ من العام الماضي، انتقدنا الدكتور محمد البرادعي عندما رحب بتدخل المجتمع الدولي في شئون مصر، وقال ان حل الازمة يجب ان يكون سياسيا وليس امنيا، قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، وطالبناه بان يكون مع الشعب او يتقدم باستقالته.
وفي 15 /8 من نفس العام وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بيوم واحد، انتقد البرادعي تدخل الجيش والشرطة، ووصف فض الاعتصام بالعملية القمعية، وتقدم على اثر ذلك باستقالته بعد ان هيج العالم الخارجي ضد مصر، وكنا قد حذرناه من التأثر بالضغوط الخارجية، وطالبناه بالاستقالة، إذا كانت يديه مرتعشة، ويشعر بالحرج.
وفي 19/11، انتقدنا تصرفات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، خاصة عندما قالت سوف التقي بزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في توقيت طرح الدكتور محمد علي بشر لمبادرته لحل الازمة، وتسائلنا وقتها لماذا زياد بهاء الدين، وهو رجل اقتصاد وغير مكلف بالسياسات الخارجية، وخاصة بعدما قال " عفا الله عما سلف وعلى الاخوان الاعتذار"، وطالبنا منه في حينها اما ان يكون مع الشعب واما الاخوان.
وفي 27/11 طالبنا الدكتور الببلاوي بان يتقدم باستقالته، ويترك المهمة لغيره بعد ان تاكدنا ان قراراته كانت تنتهج خطا معاديا لخارطة الطريق، وتتعارض مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وفي 28/12/2014 طالبنا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بمحاكمة الدكتور الببلاوي ومساعديه على الدماء التي اريقت بسبب التاخر في الاعتصامين، وعلى الفوضى التي عمت الجامعات.
أكد زايد ان غياب المكاشفة والمصارحة أطال في عمر حكومة الدكتور حازم الببلاوي ومساعديه في الوزراة، ودفع ثمنها أبناء الشعب والجيش والشرطة، وهو ما يتوجب التحقيق معه لبيان الحقيقة، وحتى يكون رادعا لمن يأتي بعده.
