الجورنال نت

قررت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من لطفي جيد إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأقزام ومقرها الكائن الإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل، لتضمين نص في الدستور الجديد عن حقوق الأقزام، الذين يتراوح عددهم ما بين 70 إلى 80 ألف قزم.

وقال جيد إن المادة 81 نصت على معاملة الأقزام بأصحاب الحالات الخاصة، وذكر أن الدعوى حملت رقم 67637 لسنة 67. ق مطالبًا فيها بوجود عضو ممثل للأقزام في المجالس التشريعية التي تتواكب مع الدستور الجديد، سواء مجلس الشعب أو الشورى، لأن تهميش هذه الفئة في المجتمع يتنافى مع المادة 28 التي تنص على أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.