و اشار الي انه على الرغم من ظهور الطفل كعامل و فاعل أساسي بعد الثورة فى كافة الاحداث و تحكمت ظواهر اطفالنا فى الشارع و اطفالنا العاملين فى الكثير من التوتر فى الحياة اليومية الا ان الواقع يشير و بقوة غياب اى سياسة او حماية للطفل او حتى وضع خطط لحل مشكلات الطفولة فى المجتمع.
واكد مصيلحى انه قد ان الاوان لوضع سياسة عامة لحماية حقوق الطفل و تخصيص جزء من الموازنة العامة لحماية الاطفال و تنشئتهم التنشئة الصحيحة و التى تتوافق مع المجتمع وتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد مشددا على اهمية وضع الطفل على اولوياتها فى المرحلة القادمة.
و اشار الى ان المجتمع المدنى و المنظمات الغير حكومية على اتم استعداد للتعاون و التشارك مع كل الاجهزة الحكومية لتحقيق الهدف من اعلاء الوطن و التى تبدأ من الارتقاء بالطفولة.
